در طول اين دوره كوتاه اما بسيار دشوار، قطري‌ها توانسته‌اند به‌نوعي با تحريم‌ها كنار بيايند و با صرف هزينه‌اي گزاف تا حد امكان از آثار اقتصادي آنها بكاهند. دولت قطر در اين مدت حدود 39ميليارد دلار از ذخاير ارزي 340ميليارد دلاري خود را به اقتصاد اين كشور تزريق كرده است تا از بروز بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي جلوگيري كند.
در سال گذشته ميلادي حدود نيمي از گردشگران واردشده به قطر را شهروندان ساير كشورهاي عربي حوزه خليج‌فارس تشكيل مي‌دادند، اما پس از آغاز تحريم‌ها آمار ورود گردشگران اين كشورها به قطر بيش از 70درصد كاهش يافته است. ضريب اشغال هتل‌هاي قطر در تابستان امسال به حدود 50درصد رسيد كه در قياس با آمار 60درصدي تابستان 2016افت محسوسي نشان مي‌دهد.
اوضاع تجارت خارجي قطر نيز در ماه‌هاي اخير دست‌كمي از اوضاع بخش گردشگري آن نداشته است. البته تحريم‌هاي ائتلاف چهارجانبه عربي عليه قطر تنها به زيان قطري‌ها تمام نشده است بلكه برخي كشورهاي ديگر منطقه ازجمله خود تحريم‌كنندگان نيز از اين تحريم‌ها آسيب ديده‌اند. اثرات جانبي اين تحريم‌ها اقتصاد كشور امارات و مشخصاً دوبي كه قطب تجارت و خدمات منطقه محسوب مي‌شود را بيش از سايرين دچار مشكل كرده است. شركت‌هاي قطري فعال در بازار امارات همواره در كسب‌وكار خود با شركت‌هاي محلي شريك مي‌شدند و اكنون بسياري از اين شركت‌ها درد تحريم قطر را با تمام وجود احساس مي‌كنند.
- ترجمه: محمد اشرفي- منبع: اكونوميست
نظر شما